مقدمة الا دبيات المراجع

Transcript

1 جمعية العلوم الاقتصادية السورية ندوة الثلاثاء الاقتصادية الثالثة والعشرون 1 التحول الهيكلي في الاقتصاد السوري ربيع نصر مقدمة الا دبيات المنهجية والنموذج التقدير والنتاي ج مقارنة الحالة النمطية بالفعلية في سورية التغيرات الهيكلية والخطة الخمسية العاشرة: المراجع اعتمد هذا البحث الى حد كبير على بحث مشترك مع الدكتور بلقاسم العباس في المعهد العربي للتخطيط بالكويت فله خالص الشكر والتقدير. 1

2 1- مقدمة ربيع نصر يعد التحول الهيكلي ا حد المدارس الهامة في اقتصاديات التنمية والتي بدا ت في النصف الثاني من القرن العشرين بريادة ا رثر لويس لدراسة ا ثر التغير الهيكلي على كل من النمو و التنمية. ويمثل التحول الهيكلي عام لا هام ا في العملية التنموية حيث تتحقق الزيادة في النمو من خلال التغير في تخصيص الموارد وعملية التراكم. ويساعد فهم الدول النامية لا نماط التحول الهيكلي في وضع استراتيجيات تنموية ا كثر وضوح ا ساعية نحو الهيكل الاقتصادي والاجتماعي الا مثل. وقد ا ثبتت الدراسات التطبيقية مجدد ا ا ن في معظم الدول النامية التي حققت معدلات نمو عالية كان ذلك مترافقا مع تحول هيكلي وتكنلوجي وارتفاع في مستوى مهارة العاملين بالاضافة الى كثافة را س المال في النشاطات الاقتصادية (انكتاد 2003). لكن السو ال الري يسي هنا هل يوجد نمط للتحول الهيكلي يمكن تعميمه بحيث يكون المرور عبر مراحله المختلفة شرطا في انتقال الدول نحو مراحل تنموية ا رقى هناك مجموعة من العوامل التي تعزز الافتراض القاي ل بنشابه الا نماط التنموية بين الدول منها: النمط الاستهلاكي خاصة الغذاي ي الذي يتراجع مع ازدياد الدخل (قانون ا نجل) وا همية التراكم في العملية التنموية والتقارب التقاني والتجارة الدولية. لقد تعزز هذا التقارب منذ التسعينات حيث تم تعميم ا نماط الاستهلاك وربط سلاسل الانتاج وانتقلت التقانة و المعلومات بالاعتماد على ثورة الاتصالات بشكل ا كبر مما يعزز التقارب في تجارب الدول التنموية. بينما الا سباب للاختلاف بين الدول ترتبط بالا هداف الاجتماعية والسياسات في كل بلد بالاضافة الى المو سسات وطبيعتها المختلفة وتوزيع النفوذ بين شراي ح المجتمع وتاريخ البلد والتا ثر بالقوى الاقتصادية والسياسية الخارجية كما يلعب حجم البلد (الجغرافيا السكان الدخل) و الموارد الطبيعية والبشرية والتركيبة العرقية والاثنية وعدم المساواة في الحصول على را س المال الا جنبي عوامل تسهم في اختلاف نماذج التنمية. ان الهدف الري يسي من هذه الدراسة هو تحديد الملامح المشتركة للعملية التنموية خاصة بعد الانفتاح الاقتصادي الكبير منذ تسعينات القرن الماضي. يضاف الى ذلك عودة الاهتمام بالتصنيع كعنصر ري يسي في عملية التنمية والذي تعزز من خلال تجارب دول جنوب وشرق ا سيا الناجحة والتي لعب فيها التصنيع دور ا ري يسي ا في تحقيق معدلات نمو مرتفعة والانتقال الى مراحل تنموية ا رقى. باحث اقتصادي الا مانة السورية للتنمية 2

3 في القسم الا خر من الدراسة سيتم مقارنة ما تم انجازه على صعيد التحول الهيكلي في سورية مع الا نماط التنموية العالمية وملاحظة ا هم نقاط التميز والاختناق في عملية التحول الهيكلي مع التركيز على الخطة الخمسية العاشرة. تعريف التحول الهيكلي: يوجد تعريف واسع للتحول الهيكلي : مجموعة التغييرات الاقتصادية والمو سساتية الضرورية لاستمرار نمو الدخل القومي 1989). (شينيري وتعريف ضيق (وهو الذي تتبناه الدراسة): هو عملية زيادة تراكم را س المال المادي والبشري وتغيير هيكلية الطلب والانتاج والتجارة وتوسع للحضر ومعدلات ا مية ا قل وحياة ا طول بالتوازي مع زيادة مستوى دخل الفرد للوصول الى مرحلة تنموبة متقدمة. (شينيري 1989) 2- الا دبيات: النظريات التي تعرضت لا نماط التحول الهيكلي هي بشكل ري يسي: 1940 فيشر 1939 وكلارك شرحا ضرورة الانتقال من القطاع الزراعي الى الصناعي الى الخدمات ا ثناء عملية التنمية. كوزنتز 1955 قدم دراسة عن سمات النمو الحديث في الخمسينات واستخلص : با هية تغير هيكلية العمالة في النمو الاقتصادي. ا ما كالدور 1967 ا سيا (روس 2000) ربط ببين التصنيع ونمو الانتاجية الا مر الذي تا كد من خلال تجربة جنوب شرق نظرية (لويس 1954) التي اعتبر ا ن التحول الهيكلي يحدث بوجود قطاعين ا حدهما ا ولي زراعي مع فاي ض في العمالة وا خر صناعي حديث. بحيث يتم انتقال العمالة الفاي ضة من القطاع الا ولي الى القطاع الصناعي دون تا ثر الا ول نتيجة لزيادة الانتاجية و يقود التغير في تركيبة الانتاج الى زيادة في معدلات النمو واستثمار ا فضل للموادر المتاحة. وركز ا براموفيتز 1986 على ا همية خلق قطاعات صناعية متقدمة بالتوازي مع تطوير القدرات التقانية كجزء من عملية التحول الهيكلي في الدولة النامية. وبحسب انكتاد 2003 فان المرحلة اللاحقة لعملية التصنيع هي مرحلة تطور قطاع الخدمات الذي سيلعب دور امتصاص العمالة ورفع الانتاجية و الذي سيكون على حساب الصناعة فيما يعرف بتفكيك التصنيع وهي تحدث في المراحل المتقدمة من التنمية ويمكن ان يكون لها ا ثر سلبي في حال تراجع الطلب وعجز قطاع الخدمات عن امتصاص العمالة الفاي ضة عن قطاع الصناعة. ويعتمد تطوير الانتاجية وردم الفجوة مع الدول المتقدمة على عدة عوامل ممن بينها المشاركة في شبكات الانتاج الدولية ورفع المستوى التكنولوجي وتطويرعملية التعلم والتكيف والتي تميزت بها التجربة اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية. والتحدي الذي يظهر هنا هو توجه الاستثمار الا جنبي المباشر- الذي يفترض به نقل التقانة 3

4 الحديثة- الى قطاعات المواد الا ولية كالصناعات النفطية على حساب الاستثمار في البحث والتطوير مما يو دي الى تراجع امكانيات الابتكار ورفع الانتاجية ) سيمولي وكاتز 2001) ا ما شينيري الذي درس تطبيقي ا امكانية وجود ا نماط تنموية فقد استنتج ا همية عملية التراكم را س المال المادي و البشري في الارتقاء بعملية التنمية بالاضافة الى التغير في هيكلية الاقتصاد. ويعتبر ا ن العملية التنموية تتطلب انتقال من الزراعة الى الصناعة وتراكم متزايد في را س المال المادي و البشري وتغير في الطلب من الغذاء و الحاجات الا ساسية الى السلع المصنعة و الخدمات ويترافق ذلك مع نمو في المدن وانخفاض في حجم العاي لة ومعدل نمو السكان. نقطة الضعف الري يسية في منهجية ا نماط التنمية هو السببية بين المتغيرات الهيكلية والدخل. كما ا ن الا نماط التنموية لها شروط عند محاولة الاستفادة منها لدولة معينة. وتلعب الاستراتيجيات التنموية في الدول النامية دور ا ا ساسي ا في تسريع عملية التنمية وهذه الاسترتيجيات تعتبر متغيرات خارجية في نموذج شينيري. حديث ا ظهرت العدجيد من الدراسات التي تركز على دور المو سسات في عملية التحول الهيكلي واللحاق بالدول المتقدمة من خلال تسريع عملية التحول بحيث تسهم من خلال التطبيق الفعال للسياسات في تحقيق معدلات نمو استثمار عالية وتشجيع توطين التقانات الحديثة وتتشابه وظاي ف المو سسات الا ا ن شكل المو سسات يختلف بحسب كل دولة (رودريك 2004 ).ان فشل السياسات الصناعية في العديد من الدول النامية كان بسبب النقص في المو سسات الداعمة وتمثل تجربة شرق ا سيا دليلا على ا همية دور الدولة والمو سسات في عملية التنمية. 3- المنهجية والنموذج في هذه الدراسة تم استخدام نموذج شينيري الذي يحدد العلاقة بين مستوى الدخل والتغير الهيكلي. والبحث الحالي يستخدم سلسلة زمنية مع التركيز على فترة الانفتاح الاقتصادي بعد عام ومصدر البيانات هو مو شرات التنمية الدولية. كما سيتم استخدام تقنية البيانات المقطعية والزمنية للحصول على نتاي ج ا كثر دقة. استخدمت متغيرات التحول الهيكلي كمتغيرات تابعة والمتغيرات المستقلة هي الدخل كمو شر عن المستوى التنموي والسكان للتعبير عن حجم السوق وميزان التجارة كمو شر عن تدفق الاستثمارات ومتغيرات الا ثر الثابت التي تعبر عن الخصوصيات المتعلقة بكل بلد مثل الثقافة والمو سسات والسياسات. x it 2 2 ( yit 1 ) + β 2[ ln( yit 1 )] + β3 ln( popit 1 ) + β 4[ ( popit 1 )] + tbit + μi + λt ε it = β 1 ln ln + حيث يمثل متغير التحول الهيكلي التابع خلال الفترة x it هو الدخل الابتداي ي لكل بلد y it 1 و هو السكان في السنة الابتداي ية لكل بلد pop it 1 و 4

5 هو الميزان التجاري لكل بلد tb it و الا ثر الثابت لكل بلد μ i T هو التجاه الزمني ان وجد و ε هو المتغير العشواي ي متغيرات التحول الهيكلي يمكن ا ن تصنف في خمس في ات: ا و لا: الانتاج الذي يمثل حصة القطاعات الاقتصادية الري يسية ) الزراعة الصناعة والخدمات) من الناتج ثاني ا: الطلب ويشمل حصة الاستهلاك العام والخاص والاستثمار وصلفي التجارة من الناتج. ثالث ا : التجارة تركيبة الصادرات والواردات (حصة المواد الا ولية والغذاء والسلع والخدمات ذات القيمة المضافة المرتفعة) رابع ا: العمالة تركيبة العمالة من حيث القطاعات و التعليم خامس ا : المتغيرات السكانية والاجتماعية :معدل الخصوبة وتوقع الحياة عند الولادة سكان الحضر الا مية وكثافة السكان. سيتم استخدام طريقة الزمنية المقطعية تم استخدام لاختبار النموذج وبطريقة المربعات الصغرى مع الا ثر الثابت. وبهدف تخفيف التباين بين الدول التي يتم اختبارها تم وضع بعض المعايير التي تميز بين الدول : معيار الحجم: بالاعتماد على شينيري اعتبر ا ن الدول التي يبلغ سكانها ا قل من 20 مليون في عام 1960 تصنف صغيرة معيار توجه التجارة: هيكلية الصادرات تعكس طريقة استخدام الموارد المتاحة وهو عامل من خارج النموذج ويعكس السياسات الحكومية الخارجية هذا المو شر يفصل بين الدول التي تستخدم مواردها في التصنيع والتصدير والتي تستخدمها في تصديرها كمواد ا ولية. TO = ^ ^ ^ [( E E )/ E] E p E m / E p m هي الصادرات الا ولية و هي الصادرات المصنعة و E هي اجمالي الصادرات E m E p وبناء على هذا المعيار تم تصنيف الدول الى دول منفتحة على التصدير ودول غير منفتحة على التصدير معيار توجه الانتاج 5

6 يحدد اذا كانت العملية الانتاجية تعتمد على الانتاج الا ولي الزراعة والتعدين ا م على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة التحويلية PO ^ ^ ( V V ) V p V = p m m V m الناتج الا ولي (زراعة واستخراجية) و ناتج الصناعة التحويلية V p وتم تصنيف الدول الى دول مصنعة ودول ا ولية بالتالي ا صبح لدينا ستة مجموعات من الدول الكبيرة والصغيرة المنفتحة وغير المنفتحة والمصنعة 1 والا ولية. وقد ا ظهرت الاختبارات معنوية هذا التصنيفات كما نلاحظ من الجدول مما يساعد في تقليص الانحراف المعياري ضمن كل مجموعة. 4- التقدير وتحليل النتاي ج : الجدول 1 يظهر العلاقة بين كل من متغيرات التحول الهيكلي و المتغيرات المستقلة ضمن النموذج وسنركز هنا على علاقة دخل الفرد كمقياس لمستوى التنمية مع المتغيرات الهيكلية. ولتسهيل تفسير النتاي ج تم احتساب مرونة المتغيرات الهيكلية تجاه الدخل الجدول 2 وهنا تبرز النتاي ج الري يسية التالية. العلاقة بين الدخل و المتغيرات الهيكلية: الطلب النهاي ي: نلاحظ ا ن العلاقة بين الاستهلاك و الدخل سلبية بما يتفق مع قانون ا نجل وهي معنوية احصاي ي ا الا ا ن هذه العلاقة ا صبحت ا ضعف منذ التسعينات مما يشير الى انتشار ا نماط ا كثر مي لا للاستهلاك (المجتمعات الاستهلاكية). العلاقة مع الاستهلاك الحكومي طردية مما يشير الى توسع الجهاز الاداري للحكومة وانفاقها الجاري مع تقدم مراحل التنمية لكن الملاحظ منذ التسعينات تحولها الى علاقة عكسية مع انتشار نظريات تقليص حجم الدولة وترشيد الانفاق العام. العلاقة مع التراكم الاستثماري و الادخاري طردية قوية ومعنوية الا ا ن قوة العلاقة تتراجع منذ التسعينات مع توسع ا نماط الاستهلاك وهناك اتفاق عام على ا ن عدم القدرة على تحقيق معدلات ادخار واستثمار مرتفعة يعد ا حد عوامل ضعف معدلات النمو الاقتصادي الا مر الذي يستدعي تغيير ا في الاستراتيجيات الاستثمارية و الادخارية في الدول النامية. 6

7 العلاقة بين مستوى التنمية والتجارة الخارجية طردية و معنوية ووتتطور مع الزمن الا ا ن تركيبة هذه التجارة تلعب دور ا اساسي ا في الانتقال الى مستويات تنموية ا على. القطاعات الاقتصادية: العلاقة مع القطاع الزراعي عكسية ومعنوية وتنسجم مع طرح لويس ولم تتغير العلاقة بعد التسعينات الا ا ن العينة لا تشمل بيانات فترة ا زمة الغذاء العالمية التي قد تنعكس على دور الزراعة في عملية التنمية. ا ما الصناعة التحويلية فالعلاقة لكامل الفترة طردية وكما تو كد الدراسات الحديثة با ن الدول النامية التي حققت معدلات نمو متسارعة كانت تعتمد على قطاع كبير للصناعة التحويلية ومن ضمن التحويلية تعد العلاقة الا قوى مع الا لات والمعدات ووساي ط النقل ثم الكيمياي ية ثم الغذاي ية وعكسية مع النسيجية. الا ا ن العلاقة منذ التسعينات تظهر تغير ا جذري ا حيث العلاقة مع الصناعة التحويلية وكافة مكوناتها ا صبحت سلبية مما يشير الى امكانية انتشار ظاهرة تفكيك التصنيع في الدول النامية رغم ا نها ظاهرة مرتبطة بالدول الا كثر تقدم ا. هذا التراجع رافقه تحسن في العلاقة الطردية مع قطاع الخدمات الذي يتسم بانتاجية ضعيفة في المراحل الا ولى للتنمية ان هذه الظاهرة تستحق الدراسة بشكل معمق وقد تو ثر على قدرة البلدان النامية على اللحاق بالدول الا كثر تقدم ا. التجارة: العلاقة عكسية مع الصادرات الزراعية والغذاي ية والوقود والمواد الاستخراجية لكنها طردية مع الصادرات الصناعية مما يعكس طريقة تخصيص الموارد ضمن الاقتصاد فكلما كانت الموارد توجه نحو السلع الصناعية ذات القيمة المضافة العالية قاد ذلك الى مستويات تنموية ا على. مع التسعينات بدا ت صادرات النفط والصادرات المنجمية تلعب دورا طرديا مع مستويات التنمية مع حفاظ الصادرات الصناعية على علاقتها الطردية بدخل الا فراد ولكن بمرونة ا قل. ان ارتفاعه اسعار النفط وتحسن الشروط التجارية للمواد الا ولية كان له دور في تحسن العلاقة بين الصادرات الاولية والتنمية. العمالة: العلاقة بين دخل الفرد والعمالة الزراعية عكسية ومعنوية واستمرت كذلك منذ التسعينات. ا ما العمالة الصناعية فهي علاقة طردية في كامل العينة ا ما منذ التسعينات ا صبحت العلاقة عكسية مما يعزز فرضية تفكيك التصنيع منذ الانفتاح الاقتصادي في التسعينات.بالمقابل فالعلاقة بين حصة الخدمات من العمالة ودخل الفرد طردية وتحسنت منذ التسعينات. معدل مشاركة الاناث في قوة العمل يتناسب طرد ا مع الدخل واستمر كذلك بعد التسعينات ا ما مشاركة الذكور فالعلاقة طردية ضعيفة لكامل العينة وعكسية منذ التسعينات. المو شرات الاجتماعية والديموغرافية: العلاقة بين الدخل ومعدل الخصوبة الاجمالي عكسية والعلاقة بين توقع الحياة عند الاناث و الذكور طردية في كامل الفترة و منذ التسعينات. بينما العلاقة طردية ومعنوية مع الالتحاق بالتعليم ومع معرفة القراءة والكتابة عند الشباب. 7

8 والعلاقة عكسية مع معدلات البطالة الا ا ن العلاقة طردية مع معامل جيني و ازدادت العلاقة قوة منذ التسعينات ا ي ان ارتفع دخل الفرد يترافق بسوء ا كبر في عدالة التوزيع. 5- مقارنة الحالة النمطية مع الفعلية للتحول الهيكلي في سورية: من خلال تعويض الدخل الحالي في سورية وعدد السكان في المعادلة المقدرة نحصل على التركيب الهيكلي المعياري لكل من المتغيرات الهيكلية ومع مقارنته مع المتغيرات الفعلية في سوريا يمكن معرفة ا هم نقاط الاختناق واهم المزايا في التركيب الهيكلي الحالي للاقتصاد السوري. في المرحلة اللاحقة نا خذ نموذج مستهدف يتضمن الدخل المرغوب للفرد على المدى البعيد و الاستراتيجية المرغوبة ثم نعوض هذه النمتغيرات في المعادلة المقدرة لنحصل على الهيكل المستهدف لسورية على المدى البعيد ما يعطي دلاي ل للعملية التنموية على المدى البعيد. من الجدول 3 نلاحظ من خلال مقارنة النمط المعياري مع الفعلي فان الاقتصاد السوري يحقق تفوق ا في مجال الادخار والاستثمار والتجارة الخارجية ويضاف الى ذلك معدلات ايجابية للتمدرس والا مية توزيع الدخل. الا ا نه يعاني من ضعف في حصة قطاع الصناعة التحويلية من الناتج ومن العمالة. من جهة ا خرى فان معدل مشاركة في قوة العمل يعد ضعيف ا خاصة عند الاناث كم ا ن معدلات البطالة تعد مرتفعة نسبي ا. ا ما اذا ا ردنا المقارنة مع الفي ة المستهدفة للمستقبل ا ي مع الدول الصغيرة والمصنعة والمنفتحة مع دخل يبلغ 5000 دولار للفرد باسعار 2000$ (قريب من خل الفرد في ماليزيا وتركيا) هنا تظهر الايجابية الري يسية المتعلقة بتوقع الحياة عند الا فراد الا ا ن الفجوات تصبح ا كبر فيما يتعلق بمعدلات الاستثمار و الادخار و مشاركة في قوة العمل و الصناعة التحويلية ونسب الا مية و التمدرس. ويتطلب اللحاق بدخل الفرد في ماليزيا عام 2008 الى معدل نمو دخل الفرد %6.3 للعشرين سنة القادمة ا ي معدل نمو اجمالي 8.5 %.وهذا يتطلب رفع معدلات الانتاجية بشكل كبير. 6- التغيرات الهيكلية والخطة الخمسية العاشرة : الطلب النهاي ي: ا هم ما يميز الطلب النهاي ي هو التراجع النسبي للاستثمار العام والخاص والذي يخالف استهدافات الخطة ويو ثر جوهريا في عملية التحول الهيكلي فالتراكم في المرحلة الحالية من التنمية في سورية يعد من ا هم مصادر النمو. ويظهر هنا دور المو سسسات كعامل حاسم في تحسين البيي ة الاستثمارية من خلال تحسين كفاءة الادارة العامة والمساءلة ووضوح السياسات الحكومية والشفافية. التركيب القطاعي: 8

9 في الخطة العاشرة وضعت الصناعة التحويلية على را س الا ولويات القطاعية وازدادت بالفعل حصة الصناعة التحويلية من الناتج الذي تركز نموه في المدن الصناعية الجديدة الا ا ن نسبة قطاع الصناعة التحويلية لا تزال متدنية. بالمقابل تراجعت حصة الزراعة نتيجة لا زمة الجفاف و السياسات الزراعية غير الفعالة خاصة فيما يتعلق بتغيير تركيبة المحاصيل على المستوى الوطني وا ليات الري الحديث ومعالجة التجاوزات على المياه الجوفية. مما قاد الى هشاشة في وضع الا من الغذاي ي الامر الذي يحتاج الى اعادة النظر في سياسات الا من الغذاي ي بالاعتماد على رفع الانتاجية و استدامة الموارد. واستطاعت الخطة نسبي ا تجاوز ا زمة التراجع في الانتاج النفطي من خلال نمو الصناعة التحويلية وبقية القطاعات الخدمية كما دفع التراجع النفطي الى تنويع في مصادر التمويل في المالية العامة وتزايد نسبة الصادرات غير النفطية. ا ما قطاع الخدمات ومع استثناءات في قطاع الاتصالات والقطاع المالي فقد استمر بانتاجية ضعيفة وتركز فيه قسم كبير من العاملين في القطاع غير المنظم. التجارة: تحسنت الصادرات غير النفطية وتمكنت من مواجهة مشكلة تراجع الصادرات النفطية وتحسنت شروط التجارة مما يعكس القدرات الكامنة للاقتصاد الوطني. لكن لا تزال المكونات ذات القيمة المضافة العالية منخفضة من اجمالي الصادرات. العمالة: لا تزال حصة الصناعة التحويلية من العمالة منخفضة كما تعاني تركيبة القوى العاملة من جهة المستوى الدراسي حيث النسبة العالية لذوي التا هيل المنخفض. وفي تحد ري يسي للخطة العاشرة تراجعت نسبة مشاركة الذكور والاناث في قوة العمل كما لم تتكمن الخطة من خلق فرص العمل اللازمة للمرحلة مما يشكل تحدي ا مستقبلي ا للخطة الحادية عشرة. المو شرات الاجتماعية يعتبر ازدياد الفقر والبطالة والا مية من المو شرات السلبية بالتعليم الثانوي والجامعي مما يعد مو شر ا ايجابي ا. في الفترة السابقة بالمقابل ارتفع معدل الالتحاق بالمحصلة فان رفع الانتاجية في الاقتصاد الوطني بحاجة الى اهتمام ا كبر بالتصنيع وبناء القدرات التقانية وتوفير المو سسات القادرة على حضانة بيي ة استثمارية نشطة. وهذا يتطلب بالضرورة التركيز على الاستثمار في را س المال البشري كمصدر ا ساسي للنمو على المدى البعيد وما يتطلبه ذلك من تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والشروط المعيشية مثل السكن والبنى التحتية وضمان توفر الفرص المتكافي ة للجميع من خلال مو سسات شفافة 9

10 ومحترفة. وهذا لا يغني عن الاهتمام بعملية التراكم الري يسية من خلال زيادة الادخار والاستثمار وتطوير النظام المالي لتخصيص ا مثل للموارد. 7- المراجع بالعربية: هيي ة تخطيط الدولة في سورية: الخطة الخمسية العاشرة. المكتب المركزي للاحصاء في سورية : احصاءات مختلفة. بالانكليزية: Abramovitz M (1986). Catching-up, forging ahead, and falling behind. Journal of Economic History, 46(2). Balassa, Bela "A stages approach to comparative advantage ". In Irma Adelman ed., economic growth and resources, vol. 4, national and international policies. London: Macmillan. Cimoli M and Katz J (2001). Structural reforms, technological gaps and economic development. Mimeo. Gerschenkron A (1962). Economic Backwardness in Historical Perspective. Cambridge, MA, Belknap Press of Harvard University Press. Kaldor N (1967). Strategic Factors in Economic Development. Ithaca, NY, Cornell University, W. F. Humphrey Press. Krugman P (1990). A technology gap model of international trade. In: Krugman P, Rethinking International Trade. Cambridge, MA and London, MIT Press. Kuznets S (1955). Economic growth and income inequality. American Economic Review, 45. Learner,E, E.1984:sources of international comparative advantage. Cambridge, mass. MIT press. Lucas R (1993). Making a miracle. Econometrica, 61. Maddison A (2001). The World Economy: A Millennial Perspective. OECD Development Centre Studies,Paris, Organisation for Economic Co-operation and Development. 10

11 Nelson RR and Pack H (1999). The Asian miracle and modern growth theory. Economic Journal, 109. Nelson RR and Winter SG (1982). An Evolutionary Theory of Economic Change. Cambridge, MA, Harvard University Press. Pieper U (2000). Deindustrialisation and the social and economic sustainability nexus in developing countries: cross-country evidence on productivity and employment. Journal of Development Studies, 36. Ros J (2000). Development Theory and the Economics of Growth. Ann Arbor, MI, University of Michigan. Rowthorn R and Ramaswamy R (1999). Growth, trade and deindustrialization. IMF Staff Papers, 46. Washington, DC, International Monetary Fund. Rowthorn R and Wells JR (1987). De-Industrialization and Foreign Trade. Cambridge, Cambridge University Press. UNCTAD 2003: TRADE AND DEVELOPMENT REPORT. 11

12 الجدول 1: نتاي ج النموذج (فقط نتاي ج الطلب النهاي ي) الطلب النهاي ي الاستهلاك الاستهلاك الادخار المحلي * الواردات * الصادرات الاستثمار الحكومي الخاص العينة الاجمالية الثابت لغاريتم حصة الفرد من الناتج مربع لغاريتم حصة الفرد * * * من الناتج لغاريتم السكان مربع لغاريتم السكان الميزان التجاري R-squared F-statistic Prob(F-stat) N Test for F.E: Cross-section F اخبار الحجم اختبار الانفتاح اختبار التصنيع 12

13 الجدول 2: مرونة المتغيرات الهيكلية بالنسبة لدخل الفرد للفترتين و الاجمالي الصغيرة صناعي ا ولي المرونات الاستهلاك الخاص الاستهلاك الحكومي الاستثمار الصادرات الواردات الادخار المحلي الصناعة والتعدين الصناعات التحويلية الصناعات الكيمياي ية الصناعات الغذاي ية النسيجية الا لات والمعدات تحويلية ا خرى الزراعة الخدمات صاردات زراعية صادرات غذاي ية صادرات نفطية صادرات مصنعة صادرات منجمية التجارة العمالة في الزراعة العمالة في الصناعة العمالة في الخدمات مشاركة قوة العمل اناث مشاركة قوة العمل ذكور مشاركة قوة العمل معدل الخصوبة الاجمالي توقع الحياة اناث

14 14 روكذ ةايحلا عقوت ةايحلا عقوت ناكسلا ةفاثك سردمتلا ةلاطبلا ندمتلا ينيج رابكلا دنع ةيملا ا بابشلا دنع ةيملا ا

15 الجدول 3: مقارنة بين التركيب الهيكلي النمطي والفعلي لسورية ومقارنته بالتركيب الهيكلي عند دخل $5000 للفرد سنوي ا الفعلي الاستهلاك الخاص الاستهلاك الحكومي الاستثمار الصادرات الواردات الادخار المحلي الصناعة والتعدين الصناعات التحويلية الصناعات الكيمياي ية الصناعات الغذاي ية النسيجية الا لات والمعدات تحويلية ا خرى الزراعة الخدمات صاردات زراعية صادرات غذاي ية صادرات نفطية صادرات مصنعة صادرات منجمية التجارة العمالة في الزراعة العمالة في الصناعة العمالة في الخدمات مشاركة قوة العمل اناث مشاركة قوة العمل ذكور مشاركة قوة العمل معدل الخصوبة الاجمالي توقع الحياة اناث 15

16 توقع الحياة ذكور توقع الحياة كثافة السكان التمدرس البطالة التمدن جيني الا مية عند الكبار الا مية عند الشباب التحولات الهيكلية في ا طار الخطة الخمسية العاشرة الا ستاذ ربيع نصر 8 23/2/